فصل يازدهمـ: جرائمـ و مجازات‌ها

ماده171- متخلفان از تکاليف مقرر در اين قانون، حسب مورد، مطابق مواد آتي با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرمـ به مجازات حبس يا جريمه نقدي و يا هر دو محکومـ خواهند شد. در صورتيکه تخلف از انجامـ تکاليف قانوني سبب وقوع حادثه‌اي گردد که منجر به عوارضي مانند نقص عضو و يا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علـاوه بر مجازاتهاي مندرج در اين فصل، نسبت به اين موارد طبق قانون تعيين تکليف نمايد.
ماده172- کار اجباري با توجه به ماده 6 اين قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علـاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجامـ يافته و جبران خسارت با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرمـ به حبس از 91 روز تا يکسال و يا جريمه نقدي معادل 50 تا200 برابر حداقل مزد روزانه محکومـ خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق يا از طرفين يک موسسه، شخصي را به کار اجباري بگمارند، هر يک از متخلفان به مجازاتهاي فوق محکومـ و مشترکا\ " مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که در اين صورت مسبب شخصا\ " مسئول است.
تبصره- چنانچه چند نفر به طور جمعي به کار اجباري گمارده شوند، متخلف يا متخلفين علـاوه بر پرداخت اجرت المثل با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرمـ به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکومـ خواهند شد.
ماده173- متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155 و قسمت دومـ ماده 78، علـاوه بر رفع تخلف در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجمـ کارگاه، در کارگاههاي کمتر از100 نفر براي هر بار تخلف به پرداخت جريمه نقدي از هفتاد تا يکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمي يک کارگر در تاريخ صدور حکمـ محکومـ خواهند شد و به ازاي هر صد نفر کارگر اضافي در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جريمه مذکور اضافه خواهد شد.
ماده174- متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41 براي هر مورد تخلف حسب مورد علـاوه بر رفع تخلف با تاديه حقوق کارگر و با هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکومـ خواهند شد.
1- براي تا10 نفر 70 تا50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر 50 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
3- براي بالـاتر از100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
ماده175- متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول) -80-81-82 و 92 براي هر مورد تخلف حسب مورد علـاوه بر رفع تخلف با تاديه حقوق کارگر و با هر دو مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکومـ خواهند شد.
1- براي تا10 نفر، 30 تا100 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
3- براي بالـاتر از100 نفر نسبت به مازاد100 نفر- 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر. در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1/1 تا 5/1 برابر حداکثر جرايمـ نقدي فوق و يا به حبس از 91 روز تا 120 روز محکومـ خواهند شد.
ماده176- متخلفان از هر يک از موارد مذکور در مواد 52-61-75-77-79-83-84 و91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علـاوه بر رفع تخلف يا تاديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتيب ذيل محکومـ خواهند شد.
1- براي تا 10 نفر، 200 تا500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
2- براي تا100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
3- براي بالـاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا20 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا180 روز محکومـ خواهند شد.
ماده177- متخلفان از هر يک از موارد مذکور در موارد 87، 89 (قسمت اول ماده) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علـاوه بر رفع تخلف به تاديه حقوق کارگر و يا هر دو در مهلتي که دادگاه با کسب نظر نماينده وزارت کار و امور اجتماعي تعيين خواهد کرد، به حبس از 91 روز تا 120 روز و يا جريمه نقدي به ترتيب ذيل محکومـ خواهند شد.
1- در کارگاههاي تا10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
2- در کارگاههاي 11 تا100 نفر، 500 تا1000 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
3- در کارگاهاي 1000 نفر به بالـا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر.
در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا180 روز محکومـ خواهند شد.
ماده178- هر کس، شخص يا اشخاص را با اجبار و تهديد وادار به قبول عضويت در تشکلهاي کارگري يا کارفرمايي نمايد. يا مانع از عضويت آن‌هـا  در تشکلهاي مذکور گردد و نيز چنانچه از ايجاد تشکلهاي قانوني و انجامـ وظايف قانوني آن‌هـا  جلوگيري نمايد، با توجه به شرائط و امکانات خاطي و مراتب جرمـ به جريمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه
کارگر در تاريخ صدور حکمـ يا حبس از 91 روز تا120 روز و يا هر دو محکومـ خواهد شد.
ماده179- کارفرمايان يا کساني که مانع ورود و انجامـ وظيفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاههاي مشمول اين قانون گردند يا از دادن اطلـاعات و مدارک لـازمـ به ايشان خودداري کنند. در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي به پرداخت جريمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعيت حکمـ و در صورت تکرار به حبس از 91 روز تا120 روز محکومـ خواهند شد.
ماده180- کارفرماياني که بر خلـاف مفاد ماده 159 اين قانون از اجراي بموقع آراء قطعي و لـازمـ الـاجرا مراجع حل اختلـاف اين قانون خودداري نمايند، علـاوه بر اجراي آراء مذکور، با توجه به شرايط و امکانات خاطي به جريمه نقدي از20 تا200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکومـ خواهند شد.
ماده181- کارفرماياني که اتباع بيگانه را که فاقد پروانه کارند و يا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضي شده است، به کار گمارند و يا اتباع بيگانه را در کاري غير از آنچه در پروانه کار آن‌هـا  قيد شده است بپذيرند و يا در مواردي که رابطه استخدامي تبعه بيگانه با کارفرما قطع ميگردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعي اعلـامـ ننمايند، با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرمـ به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکومـ خواهند شد.
ماده182- کارفرماياني که بر خلـاف مفاد ماده 192 اين قانون از تسليمـ آمار و اطلـاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعي خودداري نمايند، علـاوه بر الزامـ به ارائه آمار و اطلـاعات مورد نياز وزارت کار و امور اجتماعي، در هر مورد با توجه به شرايط و امکانات خاطي و مراتب جرمـ به جريمه نقدي از 50 تا250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکومـ خواهند شد.
ماده183- کارفرماياني که بر خلـاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن کارگران خود خودداري نمايند، علـاوه بر تاديه کليه حقوق متعلق به کارگر (سهمـ کارفرما) با توجه به شرائط و امکانات خاطي و مراتب جرمـ به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محکومـ خواهند شد.
ماده184- در کليه مواردي که تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت المثل کار انجامـ شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود، ولي مسئوليت جزائي اعمـ از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است که تخلف به دستور او انجامـ گرفته است و کيفر درباره مسئولين مذکور اجراء خواهد شد.
ماده185- رسيدگي به جرائمـ مذکور در مواد 171 تا 184 در صلـاحيت دادگاههاي کيفري دادگستري است، رسيدگي مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده186- جرايمـ نقدي مقرر در اين قانون به حساب مخصوصي در بانک واريز خواهد شد و اين وجوه تحت نظر وزير کار و امور اجتماعي به موجب آئين نامه‌اي که به تصويب هيات وزيران ميرسد، جهت امور رفاهي، آموزشي و فرهنگي کارگران به مصرف خواهد رسيد.